اجتماع رفيع المستوى لأصحاب المصلحة لدراسة سُبُل المضي قدمًا في مشروع جديد في كاراكالباكستان

اجتمع ما يقرب من 50 شخصًا من كبار المسؤولين وممثلي المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) وعدد من الوكالات الحكومية في أوزبكستان في طشقند بتاريخ 26 سبتمبر 2022 لمناقشة خطة العمل والخطوات القادمة لمشروع متعدد السنوات في كاراكالباكستان، وهي جمهورية واقعة في أوزبكستان.

تحت عنوان "تنمية نظم الإنتاج الزراعي المستدامة في المناطق المتدهورة في كاراكالباكستان"، يمول المشروع صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD) وينفذه إكبا من خلال مكتبه الإقليمي لآسيا الوسطى وجنوب القوقاز في أوزبكستان بالشراكة مع وزارة التنمية المبتكرة في أوزبكستان ووزارة الزراعة في أوزبكستان.

حضر ورشة العمل التي استضافتها وزارة التنمية المبتكرة في أوزبكستان، الإدارة العليا لإكبا وعدد من الخبراء بقيادة د. طريفة الزعابي، المدير العام لإكبا؛ وممثلون عن صندوق أبوظبي للتنمية (افتراضيًا)؛ وكبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم معالي الأكاديمي إبروكيم عبد الرحمنوف، وزير التنمية المبتكرة في أوزبكستان؛ ومعالي السيد زخيدجون زيادولاييف، وزير الزراعة في كاراكالباكستان؛ وسعادة السيد هورام تيشاباييف، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان؛ وسعادة السيدة شهلو تورديكولوفا، نائب وزير التنمية المبتكرة في أوزبكستان؛ وسعادة السيد عليشير شكوروف، المستشار الأول لوزير الزراعة الأوزبكستاني.

وفي كلمته الافتتاحية، صرح معالي الأكاديمي إبروكيم عبد الرحمنوف، وزير التنمية المبتكرة في أوزبكستان قائلًا: "أود أن أعرب عن تقديرنا لصندوق أبوظبي للتنمية على ما قدمه من دعم عملي ومساعدة مالية للتخفيف من التحديات في منطقة بحر الآرال. كما أود أيضًا أن أتقدم بالشكر إلى شريكنا طويل الأجل، المركز الدولي للزراعة الملحية، وقيادته على جهوده البحثية في البلاد".

يهدف المشروع، الذي يمتد من العام 2022 إلى العام 2026، إلى تعزيز قدرة المجتمعات الزراعية على التكيف مع تغير المناخ وتطوير قدرتها على التكيف مع تدهور الأراضي وغير ذلك من العوامل غير المواتية الأخرى. وسيتم تحقيق ذلك من خلال إدخال المحاصيل المقاومة للإجهاد، وتنفيذ أفضل الممارسات في إدارة المحاصيل والتربة والمياه، ونظم الزراعة المتكاملة.

وصرحت د. طريفة الزعابي، المدير العام لمركز إكبا قائلةً: "إننا، في إكبا، نؤمن بأن العلم والابتكار يمكنهما أن يساعدا في معالجة مثل هذه المخاطر في منطقة بحر الآرال وفي جميع البيئات الهامشية حول العالم. ويعد هذا من صميم هذا المشروع المدعوم من صندوق أبوظبي للتنمية. فهو يجمع بين شركائنا القدامى مثل وزارة التنمية المبتكرة ووزارة الزراعة في أوزبكستان في إطار هدف مشترك يتمثل في دعم المجتمعات الريفية الفقيرة بالموارد واستعادة النظم البيئية المتدهورة في منطقة بحر الآرال. وثمة إمكانات كبيرة لتحويل المناطق المتدهورة في منطقة بحر الآرال إلى أماكن يعطي فيها العلم والابتكار الأمل بمستقبل أفضل وأكثر استدامة للمجتمعات الريفية. ولتحقيق هذه الرؤية، نجتمع اليوم مع جميع أصحاب المصلحة - بدءًا من العلماء وحتى المانحين وصانعي السياسات - من أجل وضع خارطة طريق واضحة لضمان نجاح المشروع".

وفي رسالته عبر الفيديو، صرح السيد علي حميد الدرعي، مدير المشاريع في صندوق أبوظبي للتنمية قائلًا: "هذا المشروع له أهمية كبيرة بالنسبة لنا في صندوق أبوظبي للتنمية. فهو واحد من المشاريع التي ستكون عاملًا للتغيير الإيجابي من خلال تحفيز الأمن الغذائي العالمي والقدرة على الصمود بالإضافة إلى دوره في التخفيف من آثار تغير المناخ في منطقة بحر الآرال. إن هذا التعاون الذي تتم فيه الاستفادة من خبرة صندوق أبوظبي للتنمية طويلة المدى والواسعة في تمويل التنمية، فضلاً عن الخبرة الفنية والقدرات القوية لإكبا وخبرة وزارتي الزراعة والابتكار والتعاون الدولي في أوزبكستان، سوف ينجح بالفعل في ابتكار حلول مناسبة للتحديات التي تواجه المجتمع الزراعي في كاراكالباكستان. والأهم من ذلك، أن النتائج المتوقعة من التعاون متنوعة. وسيوازن بين الآثار طويلة المدى لبناء قدرات القطاع الزراعي في كاراكالباكستان بالإضافة إلى التأثير الفوري الذي ينطوي على خلق فرص عمل للمزارعين وتعزيز التجارة الزراعية. واعتبارًا من اليوم وحتى الانتهاء من هذا المشروع، نثق بأننا سنعمل جميعًا معًا للاستفادة من كل فرصة لتحسين عملية تطوير المشروع وزيادة تأثيره إلى أقصى حد أثناء تطوره في السنوات الأربع القادمة ".

وعقب ورشة العمل، زار فريق المشروع الذي يضم كبار العلماء والشركاء المحليين التجارب الميدانية في مركز الابتكار الدولي لحوض بحر الآرال ومعهد كاراكالباكستان للبحوث الزراعية.

إن الهدف العام للمشروع هو مشاركة المنظمات المحلية والدولية لدعم سياسات التنمية الزراعية الوطنية، حسبما هو محدد في استراتيجية تنمية الأغذية الزراعية في أوزبكستان 2019-2030، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في جهود البلاد لتحسين الأمن الغذائي والتغذية بين المجتمعات الريفية المستضعفة والعديد من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، بما فيها أهداف التنمية المستدامة رقم 1 و2 و5 و13 و17.  علاوة على ذلك، من المتوقع أن يفيد المشروع بشكل مباشر ما يصل إلى 15000 مزارع ورعاة زراعيين وأسرهم (حوالي 75000 شخص)، وتطوير قدرات حوالي150 عامل إرشادي، فضلًا عن إنشاء أو تعزيز 15 جمعية تعاونية للمزارعين.