الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإكبا يوقعان "إجراءاً عملياً" دعماً لأنشطتهما المتعلقة بالتربة والمياه والمحاصيل والتغذية

تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفتها وكالة مختصة تابعة للأمم المتحدة، معلومات موثوقة وتوجيهات ذات صلة بالاستخدام الآمن والسلمي للعلوم النووية.إلا أنه عندما تتقاطع أنشطة الوكالة مع اختصاصات أخرى، تظهر حاجة جلية إلى إقامة شراكات وعلاقات تعاونية مع مؤسسات فنية أخرى.  لهذا، تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشراكة الوثيقة مع وكالات أخرى للأمم المتحدة ومنظمات بحثية والمجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتوسيع التطبيق السلمي للتقانات النووية. وتعرض "الإجراءات العملية" التي أقرت مؤخراً مع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) التزام اللجنة بتطوير علاقات مثمرة مع منظمات شريكة.

ويمثل إكبا، الذي يتخذ من دبي مقراً له، منظمة لا تبغي الربح، وهو مركز مكرس للبحوث والتنمية في البيئات الهامشية القاحلة وشبه القاحلة، حيث تتوافر في هذه البيئات مصادر مياه من قبيل خزانات المياه الجوفية التي غالباً ما تكون متوسطة الملوحة أو مالحة. إلا أنه عادة ما يؤدي الري باستخدام مياه مالحة إلى تملح التربة، ما يجعل التربة السطحية غير صالحة لزراعة جلّ أنواع المحاصيل. وعند دراسة الآليات الكيميائية-الحيوية والفسيولوجية لتحمل التربة في النبات، يقوم إكبا بتطوير أساليب لتربية النباتات بشكل انتقائي لتحمل الملوحة وضبط عملية نضجها وزيادة صفاتها المرغوبة (من قبيل تركيز السكر في الفاكهة).

وقع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو ومدير عام إكبا الدكتورة أسمهان الوافي "الإجراءات العملية" التي تضع العلاقة المثمرة أصلاً بين المنظمتين ضمن إطار رسمي. وإلى جانب الشؤون الإدارية واللوجستية، تحدد الترتيبات النطاق المواضيعي للتعاون والذي يشتمل على دعم متبادل في مجالات التصحر وتدهور الأراضي وإدارة التربة والمياه، وكذلك كفاءة استخدام المياه والبحوث الزراعية. أضف إلى ذلك أن "الإجراءات العملية" تدعو إلى "تبادل البيانات ذات الاهتمام المشترك" وبالتالي تسهيل العمل الذي تقوم به المؤسسة المعنية.

وفي سياق "الإجراءات العملية" هذه، التقى كواكو آنينغ، معاون المدير العام ورئيس قسم التعاون الفني مع سعادة السيد حمد بن علي الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف إكبا، حيث ناقشا نطاق التعاون الوارد في "الإجراءات العملية" والطرق الفضلى لتنفيذ أحكامها وشروطها.