التوسع في تقنيات الري محدودة النطاق لتحسين الأمن الغذائي في أفريقيا جنوب الصحراء
يشكل القطاع الزراعي حجر الأساس للاقتصاد في غالبية بلدان أفريقيا، ويوفر مايقارب ٦۰ في المائة من مجموع العمالة. وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن الإنتاج الزراعي من مواكبة التزايد السكاني خلال العقد الماضي، حيث يعاني مايربو عن ۲۰۰ مليون نسمة في أفريقيا من سوء التغذية ويستوطن ۱۹٤ مليون منهم أفريقيا جنوب الصحراء. وبناء عليه، يغدو تطوير القطاع الزراعي في أفريقيا مسألة جوهرية لمحاربة الجوع، والتخفيف من الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأن ۷۵ في المائة من النمو المتوقع في إنتاج المحاصيل في أفريقيا جنوب الصحراء خلال الثلانين عاماً القادمة يمكن أن يأتي على شكل زيادة في إنتاجية المحاصيل (٦۲%) إلى جانب تحقيق كثافة محصولية أعلى (۱۳%) ناهيك عن التوسع في الأراضي الصالحة للزراعة والذي يمثل النسبة المتبقية (۲۵%). ولن يتحقق ذلك إلا من خلال ضمان تنمية واسعة للأراضي والقطاع المائي. وتعتمد غالبية المناطق المروية على المياه الجوفية أو نظم الري المعتمدة على ضخ مياه الأنهار. ويشكل نقل المياه من المجاري الرئيسية إلى الأراضي الزراعية عقبة أساسية لصغار المزارعين لتحسين إنتاجيتهم الزراعية. وبالتالي، يعد اختيار نظم ري منخفضة التكلفة وفعالة إلى جانب تقنيات تطبيق الري طرقاً لتحسين الإنتاجية الزراعية والمدخول الزراعي.
التوسع في تقنيات الري منخفضة التكلفة والموفرة للمياه فضلاً عن مواجهة المعوقات والقيود المتعلقة بتطبيقها على نطاق واسع من قبل صغار المزارعين في أفريقيا جنوب الصحراء لتشمل تحديداً أربعة بلدان: بوركينا فاسو، والنيجر، ومالي، و السنغال حيث تمتلك هذه البلدان أكبر امكانية للاستثمارات المرتبطة بالري محدود النطاق. إلا أن العقبة الأساسية في هذا المشروع تتمثل في التوسع في تقنيات الري المناسبة والمختبرة محدودة النطاق، إلى جانب إدخال ممارسات إدارة المياه داخل المزرعة لصغار المزارعين في أفريفيا جنوب الصحراء بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. كما يركز المشروع على استخدام نظم الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة لتشغيل مضخات الري.