دراسة جديدة عن حالة الأراضي الهامشية في جميع أنحاء العالم

استعرضت دراسة حديثة أجراها فريق من خبراء المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حالة الأراضي الهامشية في العالم ودورها في الأمن الغذائي والحد من الفقر والاستدامة البيئية.

نُشرت الدراسة في مجلة الاستدامة (Sustainability) وهي مجلة تحدد أولويات البحث والسياسة للأراضي الهامشية مع التركيز على الحد من الفقر، والحفاظ على التنوع الحيوي، واستصلاح الأراضي الهامشية باستخدام استراتيجيات تركز على العلاقة بين الغذاء والفقر والبيئة.

أجرى المؤلفون أيضًا تحليلًا وتجميعًا وتلخيصًا لبعض الأولويات الرئيسية للبحث والسياسة المستقبلية. حيث تستعرض الورقة على وجه الخصوص طبيعة وجغرافية الأراضي الهامشية والتحديات والعوائق الناجمة عن السياسات الخاصة بهذه المناطق، بالإضافة إلى أهميتها لتحقيق الأمن الغذائي والبيئي في المستقبل. كما تقدم الورقة خارطة طريق لتعزيز دور البحوث وخيارات السياسات لتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.

ومن أجل تحديد مجالات الأراضي الهامشية على المستويين الإقليمي والعالمي، فإن الدراسة تقدم خطة عمل للأراضي الزراعية التي تصنف ضمن فئة الأراضي الهامشية ضمن الاقتصاد الزراعي.

وعلى حسب هذا، فإن فهم الأراضي الهامشية على وجه العموم، وتحديد المناطق الزراعية التي تعتبر هامشية، يمكن أن تؤدي دورًا أساسيا في توجيه البحوث ووضع السياسات مستقبلًا.

تقدر الدراسة أن المناطق الهامشية تشكل 15 في المائة من الأراضي الزراعية الحالية في جميع أنحاء العالم، كما تشكل 21 في المائة من إجمالي موارد الأراضي العالمية. ويعيش حوالي ثلث سكان الريف في العالم في هذه المناطق، ومعظمهم من الفقراء في الدول النامية.

تؤكد الدراسة أيضًا أن الزراعة في المناطق الهامشية هي المصدر الرئيسي للغذاء وسبل العيش لغالبية فقراء العالم وستؤدي دورًا متزايد الأهمية في إطعام السكان مستقبلًا، لكن قضايا مثل التعرية والتملح والتشبع بالمياه تؤدي إلى انخفاض الغلة.

يناقش المؤلفون أيضًا بأن الأراضي الهامشية ضرورية لإنتاج أغذية كافية لإطعام عدد متزايد من السكان والحفاظ على أسعار المواد الغذائية في متناول اليد، كما يشيرون أن الاستثمار في هذه المجالات يمكن أن يكون حلاً مفيدًا للجميع لتعزيز الإنتاجية الزراعية، إضافة إلى معالجة الفقر العالمي.

ويقترح المؤلفون أن استراتيجيات البحث والتطوير التقليدية قد لا تكون قابلة للتطبيق في الأراضي الهامشية ويجب أن تركز الأبحاث المستقبلية بشكل أكبر على سمات المحاصيل التي تكون لصالح الفقراء.

تستخلص الدراسة أخيرًا أن السياسات الخاصة بالمناطق الهامشية يجب أن تتضمن أيضًا إنتاج البيانات وتبادل المعرفة، وتشير إلى أن إصلاح منهج حيازة الأراضي قد يكون ضروريًا لضمان وصول أكثر أمانًا وإنصافًا إلى الأراضي وحقوق الملكية للمزارعين الذين يعيشون في المناطق الهامشية.