مزارعو الأردن يلحقون بركب الزراعة الملحية

يرى السيد عودة الطرمان، رجل في العقد السادس من العمر أن الوصول إلى سن التقاعد لا يعني نهاية المشوار. بل يجده منطلقاً نحو عمل جديد لطالما حلم به دائماً.

فقد اعتاد السيد الطرمان، الذي ينحدر من الخالدية التي تبعد 20 كم عن مركز محافظة المفرق في شرق الأردن، على الوقوف في المحاكم، لكن قبل عامين حول اختياره نحو العمل بدأب مع التربة.

انطلق في عمله ضمن الميدان الزراعي وزراعة المحاصيل. إلا أن خسائر فادحة لحقت به بعد أن لجأ إلى زراعة محاصيل نقدية كالطماطم وغيرها من المحاصيل. 

وبعد موسم الخسائر، قرر يوماً زيارة المحطة الزراعية في بلدته، التابعة للمركز الوطني للبحوث الزراعية للسؤال عن زراعة الأسماك.

صحيح أن هذا المجال كان جديداً عليه، إلا أن زراعة الأسماك في المناطق الصحراوية كان جديراً بالمحاولة بحسب اعتقاده، لكنه غيّر رأيه ليتجه إلى الزراعة الملحية بمحض الصدفة. 

يقول السيد الطرمان: "نظراً لندرة المياه ومستوى الملوحة العالي، توجهت إلى محطة الخالدية للسؤال عن زراعة الأسماك، وبعد أن جلست مع المهندسين الزراعيين هناك، طلبوا مني محاولة شيء جديد كاستثمار مربح ومتدني التكلفة."

إذ اقترحوا زراعة محاصيل الشعير والقمح والشوفان، لكن فقط من خلال استخدام تقنيات الزراعة الملحية نظراً لملوحة المياه والتربة.

ويعمل المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث الزراعية على تحفيز الزراعة الملحية. إذ يعتمد مفهوم هذا النوع من الزراعة على زراعة نباتات متحملة للملوحة وأخرى محبة للملح قادرة على تحمل مستويات ملوحة عالية ودرجات حرارة مرتفعة.

ففي الصيف ترتفع ملوحة حوض المياه الجوفية في الزرقاء، الذي يمد السيد الطرمان بالمياه لري محاصيله، إلى 2,000 جزء في المليون، لتنخفض شتاءً إلى 1,500 جزء في المليون.

ويستذكر قائلاً: "حُلت المسألة بالكامل وغادرت المحطة مقتنعاً بالفكرة، واعداً إياهم بالعودة بعد بضعة أيام للحصول على البذور والمضي بالمشروع، كان ذلك في نهاية عام 2017."

وبحسب رأي المزارع، كان إعداد مساحة 0.1 هكتار من الأرض لزراعة الخضروات يكلف ما بين 200-300 دينار أردني (1 دينار أردني يعادل نحو 1.41 دولار أمريكي) بما في ذلك تكاليف زراعة البذور، وتركيب شبكة المياه وما إلى ذلك. لكن عندما تعلق الأمر بزراعة نباتات متحملة للملوحة، نجد أن تكلفة جميع تلك التحضيرات لم تتجاوز 120 ديناراً أردنياً.

ورغم تأخره في اللحاق بموسم الزراعة الملحية، إلا أنه استطاع زراعة نحو 1.5 هكتار من أرضه مستخدماً البذور التي حصل عليها مجاناً من المركز الوطني للبحوث الزراعية.

يضيف السيد الطرمان مُبدياً سعادته بالغلال التي جناها: "سأستثمر الأرباح التي جنيتها من قطعة الأرض بمساحة 1.5 هكتار في تحضير مساحة 10 هكتارات أخرى."

ويتابع: "أرى أنها مسألة بسيطة، لا سيما بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها من خلال زراعة خضروات تقليدية."

ومظهراً امتعاضه، يستطرد السيد الطرمان قائلاً: "أما العقبة التي لا تزال تؤرقني فهي غياب الآليات الزراعية اللازمة للحصاد وزراعة البذور، فالعمال يرفضون العمل في أراض صغيرة المساحة ويفضلون المساحات الكبيرة. الأمر الذي يكلفني المزيد، وسأكون أفضل حالاً إن استطعت توفير هذه النفقات."

ويختتم حديثه قائلاً: "إن تمكنت من تأمين الآليات اللازمة، سأكون مستعداً خلال الموسم القادم لزراعة 10 هكتارات أخرى."