زراعة المزيد من المحاصيل الغذائية بكمية أقل من المياه مفتاح الأمن الغذائي مستقبلاً بحسب رأي الخبراء

  • وقد بحث الخبراء موضوع الحلقة الدراسية التي جاءت بعنوان "إنتاج المزيد من الأغذية بكمية أقل من المياه: شراكة لاستخدام المياه بكفاءة تحقيقاً للأمن الغذائي" واتفقوا على بحث محاصيل بديلة أو محاصيل ذكية مناخياً تستهلك كمية أقل من المياه.
    وقد بحث الخبراء موضوع الحلقة الدراسية التي جاءت بعنوان "إنتاج المزيد من الأغذية بكمية أقل من المياه: شراكة لاستخدام المياه بكفاءة تحقيقاً للأمن الغذائي" واتفقوا على بحث محاصيل بديلة أو محاصيل ذكية مناخياً تستهلك كمية أقل من المياه.
  • وكانت الحلقة الدراسية هذه نـُظمت على هامش الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من قبل البنك الإسلامي للتنمية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، وقدمت منصة عظيمة لتبادل المعرفة المتعلقة بالحلول المبتكرة والممارسات الجيدة وقصص النجاح التي يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها سواء من قبل البنك الإسلامي للتنمية أو البلدان الأعضاء فيه.
    وكانت الحلقة الدراسية هذه نـُظمت على هامش الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من قبل البنك الإسلامي للتنمية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، وقدمت منصة عظيمة لتبادل المعرفة المتعلقة بالحلول المبتكرة والممارسات الجيدة وقصص النجاح التي يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها سواء من قبل البنك الإسلامي للتنمية أو البلدان الأعضاء فيه.
3 أبريل 2018

دعا ما يزيد على 100 من الدبلوماسيين والعلماء وكبار المسؤولين من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص اليوم إلى إقامة شراكات متينة وبذل مزيد من الجهود لإيجاد حلول فعالة ومبتكرة لتوفير موارد المياه العذبة وإنتاج كمّ أكبر من الأغذية بكمية أقل من المياه.

وقد بحث الخبراء موضوع الحلقة الدراسية التي جاءت بعنوان "إنتاج المزيد من الأغذية بكمية أقل من المياه: شراكة لاستخدام المياه بكفاءة تحقيقاً للأمن الغذائي" واتفقوا على بحث محاصيل بديلة أو محاصيل ذكية مناخياً تستهلك كمية أقل من المياه.

وكانت الحلقة الدراسية هذه نـُظمت على هامش الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من قبل البنك الإسلامي للتنمية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، وقدمت منصة عظيمة لتبادل المعرفة المتعلقة بالحلول المبتكرة والممارسات الجيدة وقصص النجاح التي يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها سواء من قبل البنك الإسلامي للتنمية أو البلدان الأعضاء فيه.

ويسعى الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة إلى القضاء على الجوع وكافة أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030. ويلتزم بتوفير إمكانية الوصول إلى الغذاء الآمن والكافي والغني بالعناصر الغذائية في جميع أنحاء المعمورة. الأمر الذي يستدعي توافر نظم إنتاج مستدام من الأغذية، فضلاً عن ممارسات زراعية تتسم بالمرونة. فالزراعة تتطلب كماً كبيراً من المياه للري ولتلبية شتى احتياجات ممارسات الإنتاج. إلا أن ندرة المياه تزداد حدة يوماً تلو الآخر، وهذا ما ينطبق بصفة خاصة على كثير من البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

كما سلطت الحلقة الدراسية الضوء على الابتكارات التي من شأنها تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين مصادر المعيشة لدى المزارعين بالتزامن مع زيادة كفاءة استخدام المياه. وبحث المشاركون الشراكات المناسبة لإيصال الحلول المبتكرة إلى النطاق المطلوب ودعم التأثيرات على مستوى المزرعة، وكذلك تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية (بما في ذلك الإصلاحات السياسية) لضبط الابتكارات وفقاً لاحتياجات البلد والمنطقة وتوسيع نطاقها.

وتزداد صلة هذه الفعاليات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاستثمارات الرئيسة في إنتاج الأرز ضمن 10 من بلدان إقليم أفريقيا جنوب الصحراء، حيث أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن عزمه الاستثمار فيها خلال الفترة 2018-2019.

وفي كلمته الترحيبية، أشار السيد أمادو ثيرنو ديالو، مدير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لدى البنك الإسلامي للتنمية، إلى أهمية هذه الحلقة الدراسية قائلاً: "لعل الوقت الحاسم حان الآن ليُنصّب البنك نفسه كبنك للمطورين وحشد الشركاء من مجتمع البحوث والتنمية القادر على ابتكار الحلول التي تزيد من كفاءة استخدام المياه في محاصيل كالأرز وهو محصول غذائي أساسي في بلداننا الأعضاء، لكنه يتطلب الكثير من المياه المحدودة التوافر. وهنا أرحب على وجه الخصوص بالشراكة العظمية مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والتعاون والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)."

ولدى وصفه للمشهد، قال السيد سايمون زبيندن، مساعد رئيس البرنامج العالمي للأمن الغذائي لدى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون: "نقدر اهتمام البنك الإسلامي للتنمية بتوسيع نطاق استخدام الحلول من قبيل نموذج منصة الأرز المستدام التي تدعمها الوكالة وتساعد اليوم الكثير من أصحاب الشأن في باكستان والهند على إنتاج أرز من النوعية المخصصة للتصدير بأسلوب يتسم بكفاءة استخدام المياه. ولعل هذه الشراكة الحاسمة مع القطاع الخاص في هذه المبادرة التي يشارك فيها شتى أصحاب الشأن تساعد المزارعين على جني عائدات مالية جيدة من استثماراتهم. نحن مستعدون للعمل مع البنك الإسلامي للتنمية لتوسيع نطاق هذا النموذج وتكرار عوامل النجاح، التي يتم تعديلها لتناسب السياقات المحلية المعينة في بلدان ومناطق نامية أخرى، لاسيما في أفريقيا التي تشهد نمواً مطرداً في إنتاج الأرز واستهلاكه."

وخلال إحدى حلقات النقاش قالت الدكتورة أسمهان الوافي، مدير عام إكبا: "تستخدم الزراعة الكثير من موارد المياه. وليتمكن هذا القطاع الزراعي من المنافسة مع قطاعات ناشئة أخرى من حيث الوصول إلى المياه، من الأهمية الحاسمة أن تكون الزراعة مبتكرة بحد ذاتها لتحدّ بالتالي من البصمة المائية لها. الأمر الذي يتطلب تحولات جادة من النظم الزراعية الراهنة إلى نظم زراعية جديدة تشتمل على محاصيل ذكية مناخياً من قبيل الكينوا والقطيفة والساليكورنيا (نبات ملحي متعدد الاستخدامات)، تتسم باستهلاك كمية أقل من المياه قياساً بالمحاصيل الأساسية وغنية بالمغذيات إلى جانب قدرتها على التكيف مع المناخ. أضف إلى ذلك أنه، وكما نقوم به في إكبا، ينبغي توفير مواردنا من المياه العذبة بقدر الإمكان واستخدام موارد مياه بديلة كالمياه متوسطة الملوحة والمياه العادمة المعالجة."

وتضيف الدكتورة الوافي: "من الأهمية تحقيق التكامل بين إنتاج الأرز وإنتاج غيره من المحاصيل، لاسيما الخضروات، حيث من شأن ذلك تحسين الأمن التغذوي ناهيك عن تحسين الدخل لدى المجتمعات الزراعية. وعلينا مواصلة بحث فرص زراعة الأرز باستخدام المياه المالحة. إنه لأمر ممكن، لكنه يتطلب القيام بالاستثمارات الضرورية في ميداني البحوث والتنمية."

هذا ويعقد مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اجتماعاته السنوية لبحث القضايا التنموية والجوانب المؤسساتية. وقد عرض الاجتماع السنوي لهذا العام، الذي انعقد في العاصمة التونسية تونس خلال الفترة 1-5 أبريل/نيسان 2018، منصة مثالية لصناع القرار لمناقشة التحديات وتحري الفرص التي تواجه بلدانها الأعضاء السبعة والخمسين. كما استقطبت الفعاليات التي انعقدت على هامش الاجتماع ما يربو على 2,000 مشارك من القطاعين العام والخاص فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.